المطبوعة في آخر حاشيته على الرسالة : « الظاهر أن المأمونية شرط في النفاذ من الأصل ، لا أن الاتهام مانع ، وذلك لما عرفت من النصوص من تعلق النفاذ على المأمونية ، وكون المقر مرضيا أو مليا ونحو ذلك - ثم قال - والحاصل انّه لا ينبغي التأمل في أن المأمونية شرط » . * * *